صحّت و امكان كفّاره موقوف است بر اختيار اسلام و مسلمان شدن امرى است اختيارى و كافر هر لحظه مىتواند به آن روى آورده و بدين وسيله خود را بر اخراج كفّاره قادر سازد چنانچه نظير اين تقرير در باب ظهار نيز گذشت . تذكّر در صحّت ظهار و عدم صحّت آن از كافر بين حضرت اختلافست و وجه آن همين است كه چون دادن كفّاره از احكام ملازم و لا ينفكّ آن است لاجرم برخى آن را منشأ عدم صحّت ظهار از كافر قرار داده و بعضى ديگر فرموده‌اند اخراج كفّاره و عدم قدرت كافر بر آن منافات با صحّت ظهار ندارد و براى عدم تنافى تقريرى كه در اينجا مرقوم شد آورده‌اند . با توجّه به اين امر مىگوئيم : چون ايلاء نيز با ظهار در اين علّت مشتركند لاجرم عين همين اختلاف در ايلاء نيز بايد مطرح شود و مرحوم مصنّف نيز به آن اشاره كنند منتهى از حضرات در اينجا خلافى نقل نشده از اينرو مرحوم مصنّف نيز به آن اشاره‌اى نفرموده ولى در كتاب ظهار آن را متعرّض شده‌اند . تبصره مصنّف عليه الرّحمه در متن [ كافر ] را مقيّد به [ ذمّى ] نمود در حالى كه هيچ نيازى به اين تقييد نمىباشد چون اگر تقييد به ذمّى به منظور اين است كه بدين وسيله ايلاءكننده بتواند به [ اللّه ] تعالى قسم بخورد پرواضحست كه اين امر از هر كافرى كه به حقتعالى اقرار داشته و حضرتش را تصديق دارد ممكن است اگر چه كافر حربى باشد و اگر مقصود امر ديگرى است وجهى براى آن به نظر نمىرسد بنابراين قيد مزبور در عبارت مستدرك و لغو مىباشد .